مرتضى راوندى

246

تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي )

ورود مطبوعات مترقى و انقلابى جلوگيرى نمايند . با تمام اين تلاشها ، شماره‌هاى قانون يكى بعد از ديگرى به دست مشتاقان مىرسيد ، اعتماد السلطنه چون مطالب پرمغز و منسجم قانون را مطالعه كرد ، در دفترچه خاطرات خود نوشت كه ميرزا ملكم « . . . در سخت‌نويسى يد بيضا كرده . » « 1 » روزنامه‌هاى مترقى اين دوران به خوبى دريافتند كه يگانه راه نجات ملت از ظلم و استبداد ، استقرار دموكراسى و حكومت عدل و قانون است ، ملكم در روزنامهء خود پرده از روى مظالم آن دوران برمىدارد . انتقاد از اوضاع اجتماعى و قضايى ايران نظريات ميرزا ملكم خان : « . . . ايران مملّو است از نعمات خداداد ، چيزى كه همهء اين نعمات را باطل گذاشته ، نبودن قانون است ، هيچكس در ايران مالك هيچ‌چيزى نيست ، زيرا كه قانون نيست ، حاكم تعيين مىكنيم ، بدون قانون ، سرتيپ ، معزول مىكنيم ، بدون قانون ، حقوق دولت را مىفروشيم ، بدون قانون ، بندگان خدا را حبس مىكنيم ، بدون قانون ، شكم‌پاره مىكنيم بدون قانون ، در هند ، در پاريس ، در تفليس ، در مصر و در اسلامبول هركس مىداند حقوق و وظايف او چيست ؟ در ايران احدى نيست كه بداند تقصير چيست ؟ و خدمت كدام است ؟ » در همين شماره ، قانون ، مردم را به اتحاد و ايجاد هسته‌هاى مقاومت و مبارزه فرا مىخواند و يگانه راه نجات را در دموكراسى و آزادى بحث و انتقاد مىداند و صريحا مىنويسد : « جريدهء قانون را چرا در خارج انتشار مىدهيم ؟ به جهت اينكه حرف حق در خاك ايران ممنوع است » « 2 » با همه تضييقاتى كه دولت ايجاد كرده بود ، شماره‌هايى از روزنامه‌هايى ممنوعه از خاك قفقاز ، عراق ، هند و ديگر مناطق به خاك ايران مىرسيد و مندرجات آن دست به دست به گوش مردم مىرسيد « وقتى به ناصر الدين شاه خبر دادند كه مجمعى از آزاديخواهان تشكيل شده و روزنامهء قانون را از اينجا به اطراف منتشر مىكند ، بلافاصله ، محل انجمن را محاصره و غارت نمودند و افرادش را كه بالغ بر 12 نفر بودند اسير و در خانهء كامران ميرزا حبس كردند . يكى از آنها به نام حاج سيّاح محلاتى خود را از بالاخانه پرت كرد و پايش شكست . » « 3 » روزنامهء قانون براى عده‌يى مستقيم و به نشانى خود آنها ارسال مىشد ، براى پيروان

--> ( 1 ) . روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه ، پيشين ، ص 708 . ( 2 ) . روزنامه قانون ، شماره هفتم ، ص 1 . ( 3 ) . گوئل كهن ، تاريخ سانسور در مطبوعات ايران ، جلد يكم ، ص 136 .